عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در ایران، از رد مجدد لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، خبر داده است.

آقای کدخدایی روز شنبه هفتم دی، گفت که با توجه به ایرادهای موارد ششم و یازدهم لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، این لایحه به مجلس بازگشت داده شد.

ماده ۶ این لایحه می گوید که موسسات خصوصی موظند با رعایت مقررات این قانون، اطلاعات مورد نیاز افراد را که برای اجرا حقوق یا حمایت از حقوق آنها ضروری است، در دسترس آنان قرار دهد.

آقای کدخدایی گفت که شورای نگهبان این ماده را به علت اینکه موسسه های خصوصی را موظف به در اختیار قرار دادن اطلاعات کرده، "مغایر با شرع مقدس" دانست.

همچنین ماده ۱۱ این لایحه می گوید هر یک از موسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه بندی است، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و بیلان خود را با استفاده از امکانات رایانه ای و حتی الامکان در یک کتاب راهنما منتشر کنندو در صورت خواست شهروندان با اخذ هزینه به آنها تحویل دهند.

شورای نگهبان از این ماده نیز ایراد گرفته و به گفته آقای کدخدایی، چون ماده ۱۱ شامل دستگاه‌هایی می شود که زیر نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی است، این ماده خلاف موازین شرع شناخته شده است.

لایحه "انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" را دولت محمد خاتمی چند روز پیش از واگذاری قدرت به محمود احمدی نژاد به مجلس هفتم ارائه کرده بود.

در صورت تصویب نهایی این لایحه، هر شخص ایرانی حق دارد با رعایت قوانین، از فعالیت های ارکان و اجزای مختلف حکومت انتقاد کند.

همچنین مطابق این لایحه، همه شهروندان ایرانی بدون هیچ گونه تبعیضی، حق دارند به اطلاعات عمومی کشور دسترسی پیدا کنند و مجبور کردن تهیه کنندگان اطلاعات عمومی و روزنامه نگاران به انتشار یا پخش اطلاعاتشان ممنوع می شود.

ماده ۱۸ این لایحه انتشار اطلاعاتی را که به امنیت و آسایش عمومی ، پیشگیری از جرائم و تعقیب و مجرمان، وارد شدن صدمه به محیط زیست و اطلاعاتی که منجر به هتک حرمت افراد شود، مستثنی کرده است.

این لایحه در ماه های پایانی دوره چهار ساله مجلس هفتم به تصویب نهایی رسید و به شورای نگهبان ارسال شد اما شورای نگهبان برای اولین بار مفادی از این لایحه را مغایر اصول شرع شناخت.

مطابق قانون اساسی ایران، این شورا که "نگهبان قانون اساسی" شناخته می شود، وظیفه دارد مصوبات مجلس شورای اسلامی را با قانون اساسی و اصول شرعی اسلامی مطابقت دهد و در صورت مغایرت با هریک از این دو، اختیار دارد تا از لازم الاجرا شدن مصوبه مجلس به عنوان قانون، جلوگیری کند.

در صورتی که نمایندگان مجلس به حفظ قانون اصرار دارد داشته باشند، مورد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود.