آقای توکلی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران پارلمانی گفت که رئیس دفتر محمد حسین صفارهرندی، وزیر ارشاد در تماس تلفنی با او اعلام کرده اگر فیلتر شدن سایت الف به خاطر شکایت دولت باشد، تلاش خواهد کرد، این شکایت پس گرفته شود.

احمد توکلی که یک روز پیش از این فیلتر شدن سایت "الف" را "نشانه تنگ‌نظری دولت" و "عاجز بودن از پاسخگویی" و "حرکت غیرقانونی دادستان تهران" خوانده بود، گفت: "این کار بدون نظر دادستان انجام نمی‌شود و در هر حال یک کار غیرقانونی است."
آقای توکلی درباره نحوه برخورد با سایت الف انتقاد کرده و گفته که مطابق قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ نشریات الکترونیکی مشمول قانون مطبوعات هستند و بستن هر نشریه یک قواعدی دارد و روش آن باید طی شود.
در همین حال عصر روز چهارشنبه ساعاتی پس از گفت و گوی آقای توکلی با خبرنگاران، دادسرای تهران با انتشار بیانیه ای اعلام کرد:

اظهارنظر آقای احمد توکلی مبنی بر این‌که سایت ایشان در زمره نشریات الکترونیکی بوده که ‌باید مطابق قانون مطبوعات محاکمه شود ناشی از عدم اطلاع نامبرده از مقررات قانون مطبوعات است.

دادسرای تهران در بیانیه ای که منتشر کرده است سایت الف را مشمول قانون مطبوعات ندانسته و گفته است که "به موجب تبصره ۲ ماده ۱ قانون مطبوعات نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر شود از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است."


بیانیه دادسرای تهران می گوید:

سایت الف به موجب شکایات متعد از سوی اشخاص حقوقی و حقیقی و عدم توجه مسئول سایت به موازین قانونی و جلوگیری از انتشار مطالبی که به موجب قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود و در رابطه با تعدادی از این پرونده‌ها قرار مجرمیت نیز صادر شده است به استناد بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی توقیف شد. بنابراین برخی مطالب عنوان شده مبنی بر این‌که این سایت به استناد یک مورد شکایت اخیر توقیف شده، خلاف واقع و کذب است.

موضوع مدرک تحصیلی علی کردان وزیر کشور ایران، طی روزهای پس از رای اعتماد با حاشیه هایی همراه بوده است که فیلتر شدن سایت "الف" یکی از آنها است. در جریان جلسه رای اعتماد به وزیر کشور پیشنهادی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران، برخی از نمایندگان تردیدهایی را نسبت به صحت مدرک دکترای افتخاری علی کردان از دانشگاه آکسفورد مطرح کردند.
چند روز پس از رای اعتماد مجلس به آقای کردان برای تصدی وزارت کشور، سایت "الف" خبری درباره استعلام این سایت از دانشگاه آکسفورد منتشر کرد که می گفت مدرک دکترای آقای کردان جعلی است. این سایت پیش از فیلتر شدن، گزارش های متعددی درباره مدرک مورد بحث منتشر کرده بود. این در حالی است که وزارت کشور جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیه ای از رسانه ها خواسته بود از انتشار مطالب مربوط به مدرک آقای کردان خودداری کنند.
پس از آن دانشگاه آکسفورد صحت مدرک دکترای افتخاری آقای کردان را تایید نکرد، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، خواستار تحقیق این کمیسیون با همکاری وزارت علوم درباره مدرک تحصیلی آقای کردان شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در حکمی که روز سه شنبه برای وزارت کشور علی کردان صادر کرد، از به کار بردن عنوان "دکتر" برای او خودداری کرد. آقای احمدی نژاد، پیش از این در واکنش به انتقاد ها از مدرک تحصیلی آقای کردان، گفته بود:

برای خدمتگزاری نیازی به کاغذ پاره نیست.

طبق قانون جمهوری اسلامی ایران ارائه مدرک جعلی جرم است و از یک تا سه سال حبس برای این کار در نظر گرفته شده است. در همین قانون ذکر شده که اگر این کار به وسیله یکی از کارکنان وزارت خانه ها صورت گیرد یا مدرک جعلی به یکی از ادارات مربوط به وزارت خانه های دولت ارائه شود باید اشد مجازات اعمال شود و شخص خاطی از کلیه خدمات دولتی محروم شود. حال باید منتظر نشت و عملکرد نظام، در مقابل شخص دکتر کردان که مقام رهبری نگاه خاصی به وی دارد را مشاهده نمود!