۱ ــ اصل نوزدهم،مردم ایران ازهرقوم قبیله که باشندازحقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان وماننداینها سبب امتیاز نخواهدبود.
۲ ــ اصل بیستم،همه ی افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان درحمایت قانون قراردارند وازهمه ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی بارعایت موازین اسلام برخوردارند.

۳ ــ اصل بیست ویکم،دولت رامکلف کرده تا حقوق زن رادرتمام جهات بارعایت موازین اسلامی تضمین نماید وامورزیرراانجام دهد:
۳ ـ ۱ ایجادزمینه ای مساعدبرای رشدشخصیت زن واحیای حقوق مادی ومعنوی او.
۳ ـ ۲حمایت مادران،بالخصوص دردوران بارداری وحضانت فرزندوحمایت ازکودکان بی سرپرست.
۳ ـ ۳ ایجاددادگاه صالح برای حفظ کیان وبقای خانواده.۳ ـ ۴ ایجادبیمه ی خاص بیوگان وزنان سالخورده وبی سرپرست.
۳ ـ۵ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته درجهت غبطه ی آنهادرصورت نبودن ولی شرعی.

۴ ــ اصل بیست ودوم،این اصل مواردی ازمطرح ترین حقوق بنیادین را مطرح کرده است :

حیثیت،جان،حقوق،مسکن وشغل اشخاص راازتعرض مصون می داردمگردرمواردی که قانون تجویز کند.

۵ ــ اصل بیست وسوم،این اصل نیز مطرح کرده است:

تفتیش عقاید ممنوع است وهیچ کس رانمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض ومواخذه قرارداد.

۶ ــ اصل بیست وچهارم،نشریات ومطبوعات رادربیان مطالب آزاد می گذاردمگردرمواردی که مخل به مبانی اسلام یاحقوق عمومی باشد این آزادی محدود می شود.

۷ ــ اصل بیست وپنجم،به موجب این اصل،بازرسی ونرساندن نامه ها،ضبط وفاش کردن مکالمات تلفنی،افشای مخابرات تلگرافی وتلکس،سانسور،عدم مخابره ونرساندن آنها،استراق سمع وهرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

۸ ــ اصل بیست وششم،احزاب،جمعیت ها،انجمن های سیاسی وصنفی وانجمن های اسلامی یااقلیت های دینی شناخته شده آزادند،مشروط به اینکه اصول استقلال،آزادی،وحدت ملی،موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی رانقض نکنند.هیچ کس رانمی توان ازشرکت درآنها منع کردیابه شرکت دریکی ازآنها مجبورساخت.

۹ ــ اصل بیست وهفتم،تشکیل اجتماعات وراه پیمایی ها،بدون حمل سلاح،به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشدآزاد است.

۱۰ ــ اصل بیست وهشتم،به موجب این اصل،هرکس حق داردشغلی راکه بدان مایل است ومخالف اسلام ومصالح عمومی وحقوق دیگران نیست برگزیند.درضمن دولت مکلف است بارعایت نیازجامعه به مشاغل گوناگون برای همه ی افراد امکان اشتغال به کاروشرایط مساوی رابرای احراز مشاغل ایجادنماید.

۱۱ ــ اصل بیست ونهم قانون اساسی،برخورداری ازتاُمین اجتماعی رابرای کلیه افراد واقشار ملت حقی همگانی وعمومی اعلام کرده است ودولت رامکلف کرده است که خدمات وحمایت های ملی درزمینه ی تاُمین اجتماعی رابرای تک تک افرادکشور تاُمین کند.

۱۲ ــ اصل سی ام،حق آموزش وپرورش رایگان رابرای همه ی ملت تاپایان دوره ی متوسطه به عهده ی دولت نهاده تاوسائل تحصیلات عالی راتاسرحدّ خوکفایی کشور به طوررایگان گسترش دهد.

۱۳ ــ اصل سی ویکم،داشتن مسکن متناسب بانیاز،حق هرفردوخانواده ایرانی است،اما این اصل به موضوع مصون بودن مسکن اشخاص ازتعرض اشاره ای نکرده است.

۱۴ ــ اصل سی و دوم به موضوع امنیت فردی ومنع بازداشت خودسرانه می پردازد وحق افراد رادرمقابل بازداشت های غیرقانونی ونامحدود به رسمیت می شناسد.به حکم این قانون هیچ کس رانمی توان دستگیرکرد مگر به حکم وترتیبی که قانون معین می کند.درصورت بازداشت،موضوع اتهام نه تنها باید باذکر دلایل به متهم ابلاغ شود بلکه باید به او تفهیم شود،یعنی ماُموران وظیفه دارند این موضوع رابه متهم توضیح دهند.

۱۵ ــ اصل سی وسوم،به این موضوع اشاره دارد که هیچ کس رانمی توان ازمحل اقامت خود تبعید کردیاازاقامت درمحل موردعلاقه اش ممنوع یابه اقامت درمحلی مجبور ساخت،مگر درمواردی که قانون مقرر می دارد.برخی معتقدندکه اصل منع تبعید افراد،شامل حق انتخاب واختیار مسکن نیز می شود.

۱۶ ــ اصل سی وچهارم،حق رجوع به محاکم ودادگاه ها(حق دادخواهی)رامطرح کرده است واز آن به عنوان حق مسلم هرفرد یادگردیده است،همه ی افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها رادردسترس داشته باشند وهیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن راداردمنع کرد.

۱۷ ــ حق انتخاب وکیل،ازجمله حقوق اجرای عدالت است که دراصل سی وپنج مطرح شده است.درهمه ی دادگاه ها،طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند وضمناً دولت موظف است برای افرادی که توانایی انتخاب وکیل(به هردلیل ازقبیل عدم توانایی مالی،عدم آگاهی به حق انتخاب وکیل وغیره) راندارندامکانات تعیین وکیل رافراهم نماید.

۱۸ ــ اصل سی وششم به یکی از مطرح ترین،حقوق بنیادین می پردازد:

اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها، یعنی هیچ عمل یاترک عملی جرم نیست، مگر این که پیش از ارتکاب آن عمل، قانون آن را جرم اعلام کرده و برای آن مجازات تعیین کرده باشد.

۱۹ ــ اصل سی وهفتم نیز یکی دیگر ازپرکاربردترین حقوق بنیادین اجرای عدالت رامطرح کرده است:

اصل، برائت است وهیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود،مگر اینکه جرم او دردادگاه صالح ثابت گردد. همچنین هیچ کس به دیگری مدیون نیست، مگراینکه دین اوباروش عادلانه و صحیح ثابت شود.

۲۰ ــ اصل سی وهشتم به موضوع ممنوعیت شکنجه واجباراشخاص به شهادت،اقراریاسوگند می پردازد.ماده (۵۷۸)قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از ضمانت اجراهای این اصل می باشد.این ماده اعلام می داردکه درصورت اذیت وآزار بدنی متهم،شخص خاطی به قصاص یاپرداخت دیه وحبس ازشش ماه تاسه سال محکوم می شودواگر شخص چنین دستوری داده باشد اونیز به حبس مذکور محکوم خواهد شد.بند۹ماده واحده ی قانون احترام به آزادی های مشروع وحفظ حقوق شهروندی(مصوب۸۳/۲/۱۵)نیزاعلام می کند:”هرگونه شکنجه ی متهم به منظوراخذاقرارویااجباراوبه امور دیگر ممنوع بوده واقرارهای اخذشده بدین وسیله،حجیت شرعی وقانونی نخواهد داشت.ماده ی۲وماده ی۴ قانون حمایت ازکودکان ونوجوانان(مصوب۸۱/۹/۲۵)نیز هرگونه اذیت وآزاروصدمه وشکنجه ی جسمی وروحی کودکان راجرم اعلام کرده است.

۲۱ ــ اصل سی ونهم به نوعی ادامه ی اصل قبلی می باشد واعلام می کند که هتک حرمت وحیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر،بازداشت،زندانی یاتبعید شده به هرصورت که باشدممنوع وموجب مجازات است.درانتهای ماده ی(۳۳)آیین نامه ی اجرای سازمان زندان ها اعلام شده:”…نگهبان درمواقعی که خلافی ازیک نفرزندانی مشاهده نماید،بدون اینکه حق داشته باشد،اورامجازات یاحتی ملامت کند،بایستی مراتب راباذکر جزییات امر،کتباًبه افسرنگهبان گزارش دهد،چنانچه درمقام رسیدگی،خلاف گزارش وی ثابت شود،مواخذه خواهدشد.تخلف ازمقررات ماده ی فوق علاوه برتعقیب قانونی موجب تنبیه انضباطی خواهدشد.”ماده ی(۱۶۳)همین آیین نامه نیز اعلام می کند:

تندخویی،دشنام،ادای الفاظ رکیک یاتنبیه بدنی زندانیان واعمال تنبیهات خشن و مشقت بار و موهن درزندان بکلی ممنوع است.

۲۲ ــ اصل چهلم به منع ضررزدن به دیگران ومنافع عمومی اشاره دارد.این امر،یکی ازنکته های قابل توجه درموضوع عدالت اجتماعی وحدودآزادی هامی باشد.یعنی هیچ کس به این دلیل که می خواهدارحق خوداستفاده کند،اجازه ندارد که حق دیگری راازبین ببردیابه حق دیگری تجاوزکندیانگذارد دیگری ازحق خوداستفاده کند.به این موضوع،سوداستفاده ازحق نیز می گویند.

۲۳ ــ اصل چهل ویکم،تابعیت کشورایران مانند حق دادخواهی (اصل سی وچهارم)حق مسلم هرفرد ایرانی است ودولت نمی تواند ازهیچ ایرانی سلب تابعیت کند،مگربه درخواست خوداویادرصورتی که به تابعیت کشوردیگری درآید.مطابق مفاد این اصل،سلب تابعیت،نمی تواند به عنوان مجازات اعمال شود.یعنی نمی توان طی یک قانون،تعیین کردکه مجازات انجام فلان عمل یاترک عمل،سلب تابعیت می باشد.

۲۴ ــ اصل چهل ودوم،اعلام می کند اشخاص خارجی نیز می توانندباطی تشریفاتی قانونی،به تابعیت ایران درآیند.مطابق ماده ی(۲)نظامنامه قانون تابعیت،شخص متقاضی تابعیت ایرانی باید به گواهی وزارت کشوربازبان،تاریخ وقانون اساسی ایرانی آشنایی داشته وسوگندوفاداری نسبت به آن ادا کند.درضمن دراین اصل اعلام شده که سلب تابعیت اشخاصی که به تابعیت ایران درآمده اند،هنگامی امکان داردکه دولت دیگری تابعیت چنین شخصی رابپذیردیاخودآنها چنین درخواستی داشته باشند.مفاداین بخش ازاین اصل،معطوف به یک قاعده ی پذیرفته شده ی بین المللی است که اصولاًهیچ شخصی نباید فاقد تابعیت باشد.