كليه قوانين و مقررات مدني ،جزايي ،مالي ،اقتصادي ،اداري ،فرهنگي ،نظامي ،سياسي و
غير اينها بايد بر اساس ( موازين اسلامي ) باشد.

دين رسمي ايران ،اسلام و مذهب جعفر اثني عشري است و ( اين اصل الي الابد غير
قابل تغيير است .)

بازرسي و نرساندن نامه ها ،ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني ،افشاي مخابرات تلگرافي و
تلكس ،سانسور ،عدم مخابره و نرساندن آنها ،استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر
به حكم قانون .

حرمت و حيثيت و زندگي خصوصي و هويت افراد تضمين مي شود .

محل سكونت افراد از تعرض مصون است .مجوز قانون جز با رضايت صريح مالكين و يا در
مورد جرايم مشهود ،ممنوع است.

محرمانه بودن ارتباطات و مكاتبات افراد به ويژه ارتباطات پستي ،تلگرافي و تلفني به
استثناي موارد اجرايي دستور دادگاه تضمين مي شود.

هيچ كس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند . در صورت
بازداشت ،موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و
حداكثر ظرف مدت ( بيست و چهار ساعت ) پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و
مقدمات محاكمه ،در اسرع وقت فراهم گردد . متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات شود .

بازداشت احتياطي نبايد از مدت زمان لازم جهت بررسي و تحقيق منجر به روشن شدن وقايع
بيشتر باشد .در هر مورد ( پرونده ) ، شخص بازداشت شده حداكثر ظرف (هفتاد و دو ساعت) بايد آزاد و يا تحويل مقامات قضايي شود.