دکتر محمد مصدق: پس وقتی که ملت، دولتی را سر کار می آورد و دولت مبعوث ملت است نمی تواند صدای ملت را خفه کند و نگذارد مردم حرف خودشان را بزنند. خفه کردن صدای مردم کار سیاست استعماری است. روش آنهاست که نفس کسی در نیاید تا هر کاری دلشان میخواهد بکنند.
iran.citizen@gmail.com

متن کامل طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی!!! جامعه

یك فوریت طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه صبح روز 12 تیرماه 1387 با 180 رای موافق، 29 رای مخالف و 10 رای ممتنع به تصویب مجلس رسید. با توجه به اینکه در این قانون وبلاگ نویسی و داشتن وبسایت با راهزنی، تجاوز، قاچاق انسان برای اهداف جنسی، آدم ربایی و ... برابر دانسته شده تصمیم گرفتم با ایجاد این وبلاگ مخالفت خود را با این قانون ارتجاعی اعلام کنم.
متن كامل این طرح به این شرح است:

مقدمه (دلائل لزوم تهیه و پیشنهاد): یكی از وظایف مهم حكومت ایجاد امنیت روانی و اجتماعی در جامعه است ولی متاسفانه برابر گزارشات واصله از مقامات ذیربط تعدادی اندك از مجرمین این امنیت را از مردم سلب كرده‌اند.
برای این‌كه این امنیت در جامعه احساس شود نیاز به همكاری كلیه مسوولان دست‌اندركار است تا با فراهم نمودن ساز و كارهای مناسب نسبت به كشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمان اقدام كنند و این امر مستلزم فراهم كردن ابزار قانونی مناسب است؛ لذا طرح تشدید مجازات جرایم اخلال در امنیت روانی جامعه با قید یك فوریت تقدیم می‌شود:
طرح تشدید مجازات جرایم اخلال در امنیت روانی جامعه
ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون رسیدگی به جرائمی كه اخلال در امنیت اجتماعی و روانی، جامعه ایجاد می‌كند برابر این قانون رسیدگی می‌شود.

ماده 2- جرائم موضوع ماده (1) عبارت است از:
1-2- راهزنی و سرقت مسلحانه
2-2- تجاوز به عنف
3-2- تشكیل باندهای فساد و فحشاء
4-2- تاسیس و دایر كردن وبلاگ و سایت مروج فساد و فحشاء و الحاد
5-2- قاچاق انسان به منظور استفاده جنسی
6-2- شرارت
7-2- آدم‌ربایی به قصد تجاوز و یا اخاذی

ماده 3- مجازات مرتكبین جرایم ماده (2) اگر مستوجب حد دیگری نباشد، مجازات محارب و مفسد فی‌الارض است.

ماده 4- وسائل نقلیه و اماكنی كه برای ارتكاب جرایم ماده (2) مورد استفاده قرار گیرد به حكم دادگاه ضبط می‌شود. تبصره – چنانچه ثابت شود كه مالك اموال یاد شده از وقوع جرم مطلع نبوده است مرتكب جرم به حكم دادگاه به پرداخت قیمت آن اموال محكوم خواهد شد.

ماده 5- رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در كلیه مراحل رسیدگی (دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر، دیوانعالی كشور) خارج از نوبت بوده و در شعب ویژه كه توسط رییس قوه قضاییه جهت رسیدگی به این جرایم تعیین خواهد شد، انجام می‌شود.

تبصره – رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی كشور حداكثر ظرف مدت (20) روز انجام خواهد شد.


ماده 6- مجازات جرایم موضوع این قانون قابل تخفیف، تبدیل و تعلیق نیست.


ماده 7- قرار تامین صادره برای جرایم موضوع این قانون حداقل برای یك ماه بازداشت موقت است.


ماده 8- مامورینی كه به هر نحو در ارتكاب جرایم موضوع این قانون مشاركت نمایند یا از وقوع جرم مطلع شده و نسبت به تعقیب مجرم یا مجرمین كوتاهی كرده یا موجبات خلاصی آنان را فراهم نمایند به اشد مجازات قانونی محكوم خواهند شد.


ماده 9- برای كشف جرم و ساماندهی امر مبارزه با جرائم موضوع ماده (1) و (2) این قانون ستاد جرایم خاص به شرح زیر در مركز، مراكز استان‌ها و مراكز شهرستان‌ها تشكیل می‌شود.


الف: ستاد جرایم خاص مركز مركب از: 1- معاون اول قوه قضاییه 2- دادستان كل كشور 3- فرماندهی نیروی انتظامی 4- معاون امنیت وزارت اطلاعات 5- معاون امنیت وزارت كشور 6- فرمانده نیروی مقاومت بسیج! 7- رییس سازمان صدا و سیما


ب – ستاد جرایم خاص استان مركب از: 1- استاندار 2- رییس كل دادگستری استان 3- مدیر كل اطلاعات استان 4- فرمانده نیروی انتظامی استان 5- دادستان مركز استان 6- فرمانده نیروی مقاومت بسیج! 7- مدیر كل صدا و سیمای استان


ج- ستاد جرایم خاص شهرستان مركب از: 1- فرماندار 2- رییس دادگستری 3- دادستان 4- رییس اداره اطلاعات 5- فرمانده نیروی انتظامی 6- فرمانده ناحیه مقاومت بسیج.
تبصره – ریاست ستاد با قوه قضاییه و مسوولیت دبیرخانه آن با وزارت كشور است.


ماده 10- وظایف ستاد ایجاد هماهنگی و پیگیری در كلیه مراحل پیش‌گیری، كشف جرم، تعیین مصادیق، تعقیب مجرم و اجرای مجازات است.


ماده 11- صدا و سیما موظف است بر اساس برنامه‌هایی كه در ستاد تهیه و تصویب می‌شود نسبت به تبلیغات پیشگیرانه اقدام كند.


ماده 12- به جرایم موضوع این قانون در حوزه‌های قضایی مراكز شهرستان‌ها رسیدگی می‌گردد.


ماده 13- آیین‌نامه این قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط ستاد مركز تهیه و به تصویب دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید.

0 دیدگاه:

    5 نظر آخر

    5 پست آخر